رأت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، أنّ "التحقيق في جريمة قتل الشهيد باسكال سليمان يجب أن يكون واضحًا وشفافًا وعلنيًّا وصريحًا ودقيقًا بوقائعه وحيثيّاته، وحتى صدور نتائج هذا التحقيق نعتبر أنّ باسكال سليمان تعرّض لعملية اغتيال سياسيّة".
واعتبرت أنّ "في كافة الأحوال، ما يجب التشديد والتأكيد والتركيز وتسليط الضوء عليه هو أنّ ما أدى إلى عملية الاغتيال هذه بغض النظر عن خلفياتها عوامل جوهرية وأساسية".
وذكرت أنّ "العامل الأول يتمثّل بوجود "حزب الله" بالشكل الموجود فيه بحجة ما يسمى مقاومة أو حجج أخرى، وهذا الوجود غير الشرعي للحزب أدى إلى تعطيل دور الدولة وفعالية هذا الدور، الأمر الذي أفسح في المجال أمام عصابات السلاح والفلتان المسلّح. فالمشكلة الأساس إذًا تكمن في جزيرة "حزب الله" المولِّدة للفوضى، وما لم يعالَج وضع هذه الجزيرة، فعبثًا السعي إلى ضبط جزر الفلتان. فهذه العصابات موجودة ولكنها تتغذى من عامل تغييب الدولة".
ولفت إلى أنّ "العامل الثاني يتمثّل بالحدود السائبة التي حولها "حزب الله" إلى خطّ استراتيجي بين طهران وبيروت تحت عنوان وحدة الساحات فألغى الحدود، وما لم تُقفل المعابر غير الشرعية وتُضبط المعابر الشرعية فستبقى هذه الحدود معبرًا للجريمة السياسيّة والجنائيّة وتهريب المخدرات والممنوعات، وبالتالي مَن يُبقي الحدود سائبة و"فلتانة" هو المسؤول عن الجرائم التي ترتكب إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر".
وأوضحت الدائرة الإعلامية، أنّ "العامل الثالث يتمثّل في "خصي" إدارات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية وغيرها من خلال منعها من العمل في مناطق معينة، أو في قضايا معينة، أو في أي أمر يتعلق بأي شخص ينتمي إلى محور الممانعة".
وأكّدت أنّها "تنتظر انتهاء التحقيق وبأسرع وقت لتبني على الشيء مقتضاه، ولكنها في الوقت نفسه تدعو اللبنانيين إلى مواصلة النضال سعيًا إلى إنهاء مسبِّبات الاغتيال والجرائم على أنواعها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه إلا من خلال العبور إلى الدولة الفعلية التي تبسط فيها وحدها سيادتها على كل أراضيها، والتي لها وحدها حصرية السلاح، وليس محرَّمًا عليها لا الدخول إلى أي منطقة تريد، ولا التحقيق في أيّ أمر تريده".
